الثاني غير متوفر فيها، فلذلك تكون خارجة عن محل النزاع (1).
وقد أجيب عن ذلك بوجوه:
الأول: ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من أن هذا الاشكال مبني على أن يكون لأسماء الأزمنة وضع على حدة في قبال أسماء الأمكنة، ولكن الأمر ليس كذلك، فإن الهيئة المشتركة بينهما وهي هيئة (مفعل) موضوعة بوضع واحد لمعنى واحد كلي، وهو ظرف وقوع الفعل في الخارج أعم من أن يكون زمانا أو مكانا، وقد مر أن النزاع في المقام إنما هو في وضع الهيئة بلا نظر إلى مادة دون مادة، فإذا لم يعقل بقاء الذات في مادة مع زوالها، لم يوجب ذلك عدم جريان النزاع في الهيئة نفسها التي هي مشتركة بين ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها وما لا يعقل فيه ذلك، وحيث إن الهيئة في محل البحث وضعت لوعاء المبدأ الجامع بين الزمان والمكان، كان النزاع في وضعها لخصوص المتلبس أو الأعم نزاعا معقولا، غاية الأمر أن الذات إذا كانت زمانا لم يعقل بقاؤها مع زوال التلبس عن المبدأ، وإذا كانت مكانا يعقل فيه ذلك، ولا مانع من وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن والممتنع إذا تعلقت الحاجة بتفهيمه. نعم، لو كانت هيئة اسم الزمان موضوعة بوضع على حدة لخصوص الزمان الذي وقع فيه الفعل، لم يكن مناص من الالتزام بخروج اسم الزمان عن محل النزاع (2)، وقد سبقه في هذا الجواب المحقق الأصبهاني قدس سره (3).
ولنا تعليق على هذا الجواب، وحاصل هذا التعليق هو أن هيئة اسمي الزمان