تلك الحالات أيضا، حيث إن دخول أداة الاستفهام على الجملة التامة كالمثال المذكور صحيح، بينما دخولها على الجملة الناقصة غير صحيح، وهذا يكشف عن أن الفرق بينهما ليس في أن الجملة التامة تدل على قصد الحكاية دون الجملة الناقصة، فإذن لا بد أن يكون الفارق بينهما متمثلا في شئ آخر.
فالنتيجة، أنه لا يمكن الفرق بينهما في ذلك.
الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، وهو يرجع إلى أمرين:
أحدهما: أن الجملة التامة موضوعة بإزاء ايقاع النسبة، والجملة الناقصة موضوعة بإزاء النسبة الثابتة، فالأولى تحكي عن إيقاع النسبة والثانية عن النسبة الثابتة، وهذا هو الفارق بينهما (1).
ويمكن المناقشة فيه بأنه إن أريد بإيقاع النسبة إيقاعها في الخارج، وبالنسبة الثابتة ثبوتها في الذهن، فيرد عليه ما ذكرناه سابقا من أن الجملة التامة لم توضع بإزاء النسبة الخارجية، ولا تدل على إيقاعها فيه، وإنما هي موضوعة بإزاء النسبة الواقعية الذهنية كالجملة الناقصة، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، وقد تقدم موسعا أنها لو كانت موضوعة بإزاء النسبة الخارجية، لزم أن لا يكون لها مدلول في جملة من القضايا الحملية، منها القضايا التي هي في موارد هل البسيطة وبين ذاته تعالى وصفاته الذاتية والاعتباريات والانتزاعيات، لأن النسبة الخارجية لا تتصور في هذه الموارد بين الموضوع والمحمول، إما على أساس أنه لا وجود لهما في الخارج أو أنهما موجودان بوجود واحد فيه حقيقة، مع أن استعمال الجملة في تلك الموارد كاستعمالها في موارد هل المركبة صحيح بدون أدنى فرق