بين اللفظ والمعنى من الوضع طالما لم يرجع إلى التعهد.
وثانيا: لو سلمنا أن الوضع بمعنى التعهد إلا أنه لا يقتضي أكثر من كون متعلقه أمرا اختياريا، وأما كونه في الجملة التامة كزيد عادل مثلا هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة في الواقع فهو بحاجة إلى مبرر، إذ كما يمكن ذلك يمكن أن يكون متعلقه قصد اخطار المعنى في الذهن، فلا ترجيح للأول على الثاني، وعلى هذا فما أفاده قدس سره من أنه يقتضي كون الجملة التامة موضوعة للدلالة على قصد الحكاية بحاجة إلى مبرر.
الثالث: أن الجملة الاستفهامية كقولك (هل زيد عالم) موضوعة للدلالة على النسبة الاستفهامية بين المستفهم والمستفهم عنه في الذهن، وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام في أن المستفهم عنه هل هو مدلول الجملة التامة وهو النسبة في عالم الذهن أو أنه ثبوت النسبة في الخارج.
والجواب: أنه لا ريب في أن المستفهم عنه العلم إلى زيد في الخارج أي كون زيد عالما فيه، وليس المستفهم عنه النسبة الذهنية التي هي مدلول الجملة وضعا، كما أنه ليس قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها فيه.
والخلاصة: أن كلمة (هل) تدل على النسبة الاستفهامية، ومدخولها وهو جملة (زيد عالم) في المثال تدل على واقع النسبة الذهنية، فتكون استفادة الاستفهام من الجملة الاستفهامية من باب تعدد الدال والمدلول، بأن تكون النسبة الاستفهامية مدلولا لأداة الاستفهام، والنسبة الذهنية مدلولا للجملة التامة المدخول عليها الأداة.
وقد أورد على القائل بأن الجملة التامة موضوعة للدلالة على قصد الحكاية والاخبار عن ثبوت النسبة في الخارج أو نفيها فيه بالنقض بموارد دخول أداة