دلالة تصورية بحتة وثابتة حتى عند صدور اللفظ من لافظ بلا شعور واختيار.
الثالثة: قد يتخيل أن أسماء الإشارة موضوعة بإزاء الإشارة في أفق النفس، وهي التوجه الخاص منها إلى المشار إليه، وهو المفرد المذكر أو المؤنث.
ولكن يرد عليها أولا: أن لازم ذلك هو كون الدلالة الوضعية لها دلالة تصديقية، على أساس أن التوجه الخاص من النفس إلى شئ يناسب التصديق به، لأنه فعل اختياري لها، فلا يمكن صدوره منها بالنسبة إلى شئ بدون الالتفات والتصديق.
وإن شئت قلت: إن الذهن هو وعاء التصور وموطن صور الأشياء، وأما وعاء التصديق فهو خارج عن وعاء التصور، سواء كان عالم الخارج أم عالم النفس، فإذن يكون عالم النفس في وعاء التصديق لا التصور.
وثانيا: إن المتبادر من كلمة (هذا) أو (ذاك) هو واقع الإشارة بين المشير والمشار إليه في عالم الذهن دون توجه خاص من النفس.
فالنتيجة، أنه لا يتم شئ من هذه الدعاوي الثلاث.
هذا تمام الكلام في تحديد مفاهيم أسماء الإشارة والضمائر ونحوهما.
وأما الكلام في الأمر الثالث فيقع في مقامين:
الأول: في بيان ضابط الوضع الشخصي والوضع النوعي.
الثاني: أن وضع الهيئات والحروف وما شاكلهما هل هو نوعي أو شخصي.
أما الكلام في المقام الأول فالضابط للوضع الشخصي هو تصور شخص اللفظ بحده الفردي وشخصه الذاتي ثم وضعه بإزاء معنى، فيكون اللفظ الموضوع