محاوراتهم بدون أدنى غربة.
نستعرض نتائج البحث حول الحقيقة الشرعية بما يلي:
الأولى: أن من غير المحتمل أن يكون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو الواضع لأسماء العبادات بإزاء معانيها مباشرة، وإلا لشاع ذلك بين المسلمين وسجل في التواريخ والأحاديث مع أنه لا عين ولا أثر له فيهما.
الثانية: في تحقق الوضع التعييني بصيغة الاستعمال خلاف، فذهب المحقق النائيني قدس سره إلى استحالة ذلك، بدعوى أن الاستعمال يقتضي لحاظ اللفظ آليا والوضع يقتضي لحاظه استقلالا، والجمع بينهما يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في شئ واحد وهو مستحيل، بينما ذهب السيد الأستاذ قدس سره إلى إمكانه، بدعوى أن الاستعمال لا يقتضي لحاظ اللفظ آليا، فلا مانع من الجمع بينهما.
والصحيح في المقام هو التفصيل، فإن ذلك يختلف باختلاف المباني في حقيقة الوضع، فعلى مبنى أن حقيقة الوضع حقيقة اعتبارية قائمة بالمعتبر مباشرة، فلا يمكن إيجادها بالاستعمال، وإلا لكانت حقيقة إنشائية تسبيبية لا اعتبارية محضة وهذا خلف، وكذلك على مبنى التهد والتباني، لأن حقيقة الوضع على هذا المبنى حقيقة تكوينية وجدانية، وهي فعل المتعهد في أفق النفس مباشرة، ولا يكون تسبيبا، نعم على مبنى الاختصاص بأن تكون حقيقته اختصاص اللفظ بالمعنى في عالم الذهن، فإن كان منشؤه التعيين والتخصيص أي الاقتران بين اللفظ والمعنى في الخارج، أمكن إيجاده بالاستعمال على تفصيل تقدم.
الثالثة: لا يلزم من اتحاد عملية الوضع مع عملية الاستعمال الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي في شئ واحد، لا من جهة ما ذكره السيد الأستاذ قدس سره من أن حقيقة الاستعمال جعل اللفظ علامة، فإنه غير صحيح كما تقدم، بل من