ومن ذلك يظهر أن ما علقه السيد الأستاذ قدس سره على الشيخ قدس سره بأن الترتب بين الجزء والشرط إنما هو في عالم الوجود لا في عالم المفهوم والتسمية، غير تام، لما عرفتم من أنه لا ترتب بينهما أصلا لا في عالم الوجود ولا في غيره.
ومع الاغماض عن ذلك وتسليم الطولية بينهما رتبة إلا أن هذه الطولية لا تؤثر في عالم التصور والانتقال، ولا تمنع من وضع اللفظ بإزائهما معا وفي آن واحد، فإذا أطلق لفظ (الصلاة) مثلا انتقل الذهن إلى معناها، وهو الأجزاء المقيدة بالشروط في آن واحد، سواء أكانت بينهما طولية رتبة أم لا، فالطولية الرتبية بين شيئين كانا متقارنين زمانا لا أثر لها في عالم الوضع والتصور، حيث إن إمكان الوضع بإزاء المتقدم والمتأخر رتبة في زمان واحد من الواضحات، لأن التأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية، فإن أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية، بل لا مانع من وضع اللفظ بإزاء شيئين طوليين زمانا، لأن طوليتهما، إنما هي بلحاظ وجودهما في الخارج، والمفروض أن اللفظ لم يوضع بإزاء وجودهما فيه، وإنما وضع بإزاء المركب منهما في عالم المفهوم وهو عالم التسمية، ومن الواضح أن طوليتهما في عالم الوجود الخارجي لا يقتضي طوليتهما في عالم التسمية والمفهوم.
فالنتيجة لحد الآن أمران:
الأول: أن ما نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس سره على ما في تقرير بحثه لا يرجع إلى معنى صحيح.
الثاني: أن ما أفاده السيد الأستاذ قدس سره من تسليم الطولية بين الأجزاء والشروط رتبة بحسب عالم الوجود في المقام غير تام كما مر.
وأما اعتبار قصد القربة في الصحة على القول بالصحيح، فهو مبني على