1 - تقدم في الصفحة 97 - 104.
151 - وهذا غير تام؛ لأن إيجاب تصديق العادل لأجل ثقته وعدم كذبه وإيصال المكلف إلى الواقع المحفوظ، كما هو كذلك عند العقلاء في الأمارات العقلائية، ولا يفهم العرف والعقلاء من مثل هذا الدليل إلا ما هو المركوز في أذهانهم من الأمارات، لا انقلاب الواقع عما هو عليه، بخلاف أدلة الاصول.
وبالجملة: أن الإجزاء مع جعل الأمارة وإيجاب العمل على طبقها - لأجل الكشف عن الواقع كما هو شأن الأمارات - متنافيان لدى العرف والعقلاء، هذا من غير فرق فيما ذكرنا بين الأمارات القائمة على الأحكام أو الموضوعات. (مناهج الوصول 1: 316).

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾