١ - كفاية الاصول: ٢٩٦.
١٣٢ - بل يرد عليه: أن المراد إن كان هو القطع التفصيلي، فالبحث عن الإجمالي منه في المقام يصير استطراديا، ولا يرضى به القائل، وإن كان أعم يلزم دخول مسائل الظن والشك في المقام، حتى الظن على الحكومة؛ فإنه من مسائل العلم الإجمالي، إلا أن دائرته أوسع من العلم الإجمالي المذكور في مبحث القطع، وكون دائرته أوسع غير دخيل في جهة البحث.
وأما مسائل الشك فلوجود العلم بالحكم الظاهري في الاصول الشرعية، بل بناء عليه يمكن إدراج عامة المباحث في مبحث القطع، حتى الاصول العقلية، بأن نجعل متعلق القطع وظيفة المكلف، فيصير المباحث مبحثا واحدا، ولا يرضى به القائل. (تهذيب الاصول ٢: ٨٢).
١٣٣ - والأولى أن يقال: إذا التفت المكلف إلى حكم كلي، فإما أن يحصل له القطع به ولو إجمالا، أو لا:
والأول مبحث القطع ويدخل فيه مبحث الانسداد؛ بناء على أن وجوب العمل بالظن في حال الانسداد لأجل العلم الإجمالي بالحكم، وكون دائرة المعلوم بالإجمال فيه أوسع لا يضر بالمطلوب. وكذا يدخل فيه أصل الاشتغال والتخيير في غير الدوران بين المحذورين؛ فإنهما أيضا من وادي العلم الإجمالي إذا تعلق العلم الإجمالي بالحكم. نعم، في الدوران بين المحذورين يكون التخيير للابدية العقلية، لا العلم الإجمالي، إلا إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية وحرمة مخالفتها.
وعلى الثاني: فإما أن يقوم عليه أمارة معتبرة أو لا؛ فالأول مبحث الظن ويدخل فيه سائر مباحث الاشتغال والتخيير؛ أي فيما تعلق العلم الإجمالي بالحجة، لا بالحكم، كما إذا علم بقيام حجة كخبر الثقة ونحوه إما بوجوب هذا أو ذاك، وعليه يكون أصل الاشتغال والتخيير خارجان عن مبحث الشك وداخلان في مبحث القطع والظن؛ وعلى الثاني: إما أن يكون له حالة سابقة ملحوظة، أو لا. فالأول مجرى الاستصحاب والثاني مجرى البراءة.
وعلى هذا التقسيم، يجب البحث عن الانسداد في مبحث القطع إن كان من مقدماته العلم الإجمالي بالأحكام الواقعية، وفي مبحث الأمارات إن كان من مقدماته العلم الإجمالي بالحجة.
ويمكن المناقشة في هذا التقسيم أيضا: بأن الأولى أن يكون التقسيم في صدر الكتاب إجمال ما يبحث فيه في الكتاب تفصيلا، وعليه لا يناسب التقسيم حسب المختار في مجاري الاصول وغيرها، والأمر سهل. (تهذيب الاصول 2: 83).

مفاتيح البحث: كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، الحج ⁽¹⁾، الظنّ ⁽³⁾، الوجوب ⁽¹⁾