مراتبه مما لا وجه له، كما أن إطلاق " الحكم " عليه غير صحيح.
وكذا الحال في الحكم الإنشائي على اصطلاحه - أي ما يكتبه الحاكم في الدفاتر لأجل النظر إليه والحك والإصلاح حتى تتم حدوده، ثم يحكم حكما فعليا - فإنه أيضا لو اطلق عليه " الحكم " لا يكون من مراتبه؛ بمعنى صيرورته حكما فعليا بعد كونه إنشائيا، بحيث تكون ذات واحدة لها مرتبتان.
وكذا التنجز ليس من مراتب الحكم؛ فإنه وصف عقلي اعتباري للحكم الفعلي، لأجل تعلق علم المكلف به، أو قيام الحجة عليه، من غير أن تكون للحكم مرتبتان شدة وضعفا؛ فإن الحكم الفعلي لا يكون ناقصا قبل العلم، ولا يصير بعده تاما أو مؤكدا، بل الحكم على ما هو عليه، لكنه قبل تعلق العلم لا يمكن أن يكون باعثا فعليا ومحركا، بخلافه بعد تعلقه، وليست له إلا مرتبة واحدة؛ منجزة بعد تعلق العلم به، وغير منجزة قبله (131).
لا يقال: إن الحكم قبل تعلق العلم به، قد يكون محركا، كما في الاحتياط