وثانيهما: أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات (1).
وهاهنا شيء آخر قد تسالم عليه أصحاب فن الاصول من السابقين الأولين:
وهو أن موضوع علم الاصول الأدلة الأربعة بما هي متصفة بالوصف العنواني (2).
واستشكل عليه بعض المحققين: بأن عمدة المباحث الاصولية، [تخرج] عن كونها اصولية على هذا الفرض، مثل حجية الخبر الواحد، ومباحث التعادل والترجيح وأمثالهما، وتندرج في المبادئ (3).
وقد يقال: إن الموضوع ذوات الأدلة، لا بما هي متصفة بهذا الوصف، فيكون البحث عن حجية الخبر، بحثا عن العوارض الذاتية لذات الموضوع؛ فإن الخبر من السنة، وهي الموضوع، واتصافه بالحجية من العوارض الذاتية للموضوع (4).
واستشكل على هذا أيضا: بأن حجية الخبر الواحد، لا تكاد تعد من عوارض السنة، بل هي من عوارض الخبر الواحد، والخبر بما هو لا يكون موضوعا للعلم (5).
وقد تصدى العلامة الخراساني (رحمه الله) لدفع تمام الإشكالات؛ بأن موضوع العلم لا هذا ولا ذاك، بل هو الكلي المتحد مع موضوعات المسائل خارجا، على