لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

وزان اتحاد الطبيعي مع أفراده، والمغايرة من حيث المفهوم، كما هو الشأن في الطبيعي مع الأفراد (1).
والإشكال عليه تارة: بأنه ربما لا نعرف في بعض العلوم، جهة مشتركة متحدة مع موضوعات المسائل، كي تكون هي الموضوع للعلم (2).
واخرى: بأنه مع عدم تشخيص الموضوع، ربما تتداخل العلوم في المسائل، ولا يعلم أنها من أي علم من العلوم، وقد تسالم القوم على أن تمايز العلوم بالموضوعات.
مندفع:
أما الأول: فبأنه لابد وأن تكون بين المسائل جهة مشتركة سارية في جميع موضوعات مسائل كل فن من الفنون، وهذه هي موضوع العلم وإن لم نعرف اسمها؛ إذ الأسماء لادخل لها في المعاني.
وأما الثاني: فبأنه لا نسلم هذا التسالم، بل نقول في قبالهم: إن تمايز العلوم بتمايز الأغراض، لا الموضوعات، وكل مسألة دخيلة في غرض المدون، تكون لا محالة من مسائل العلم المدون (2).

١ - كفاية الاصول: ٢٢.
٢ - نهاية الأفكار ١: ٩ - ١١.
٢ - إن كل علم عبارة عن عدة قضايا مرتبطة تجمعها خصوصية بها يترتب عليها غرض واحد وفائدة واحدة بالوحدة السنخية. ووحدة العلم - كوجوده - اعتبارية لا حقيقية؛ ضرورة امتناع حصول الوحدة الحقيقية المساوقة للوجود الحقيقي للقضايا المتعددة؛ لأن المركب من الشيئين أو الأشياء لا يكون موجودا آخر غير الأجزاء، اللهم إلا المركب الحقيقي الحاصل من الكسر والانكسار المتحصلة منهما صورة غير صورة الأجزاء.
ولا إشكال في أن العلوم كلها - عقلية كانت أو غيرها - إنما نشأت من النقص إلى الكمال، فكل علم لم يكن في أول أمره إلا قضايا معدودة، لعلها لم تبلغ عدد الأصابع، فأضاف إليها الخلف بعد السلف، وكم ترك الأول للآخر، والفرط للتابع. (مناهج الوصول ١: ٣٥ - ٣٦).
ثم إن منشأ الوحدة في العلوم هو سنخية قضاياها المتشتتة، ومنشأ امتيازها هو اختلاف ذاتها وسنخ قضاياها، ولا يمكن أن يكون ما به اختلافها وامتيازها هو الأغراض أو الفوائد المترتبة عليها؛ لتأخرها رتبة عن القضايا، فمع عدم امتيازها لا يمكن أن يترتب عليها فوائد مختلفة.
نعم، قد تتداخل العلوم في بعض القضايا؛ بمعنى أن تكون لقضية واحدة فائدة أدبية مثلا يبحث الأديب عنها لفائدتها الأدبية، والاصولي لفهم كلام الشارع، كبعض مباحث الألفاظ، فالاصولي والأديب يكون غرضهما فهم كون " اللام " للاستغراق، و " ما " و " إلا " للحصر، لكن يكون ذلك هو الغرض الأقصى للأديب بما أنه أديب، أو يكون أقصى مقصده أمرا أدبيا، وللاصولي غرض آخر، هو فهم كلام الشارع لتعيين تكليف العباد.
وتداخل العلوم في بعض المسائل لا يوجب أن تكون امتيازها بالأغراض، بما أنها واحدة بالوحدة الاعتبارية؛ فإن المركب من مسائل شتى إذا اختلف مع مركب آخر بحسب مسائله، واتحد معه في بعضها، يكون مختلفا معه بما أنه واحد اعتباري ذاتا، خصوصا إذا كان التداخل قليلا، كما أن الأمر كذلك في العلوم.
فتحصل مما ذكر: أن اختلاف العلوم إنما يكون بذاتها، لا بالأغراض والفوائد؛ فإنه غير معقول. (مناهج الوصول 1: 43 - 44).

(١٠)