ما ستستمع (1). وإن حمل الصفة على الممثل دون المثال كان الكل قائلين به.
وأما مرسل جعفر بن بشير (2) وخبر أبي بصير (3) ونحوهما (4) مما دل على الرخصة على الجلوس عليها فضعيفة السند ضعيفة الدلالة، لعدم ظهور التماثيل فيها في تماثيل الحيوانات فتحمل على تماثيل الشجر ونحوها، ثم إنه لا ملازمة بين رخصة الجلوس وجواز الفعل، فلا يتم الاستدلال بالصحيح (5) الناطق بأنه لا بأس أن تكون التماثيل في البيت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك.
ولك أن تقول: إن الأصل ومرسل ابن بشير وخبر أبي بصير مؤيدة بعمل الأكثر، والصحيح من الإطلاقات السالفة غير ظاهر الدلالة على المنع، والظاهر قاصر السند.
وفيه: أن أخبار المسألة كثيرة جدا بين صحيح ظاهر وغيره فهي متعاضدة لكن في تعيين ذلك نظر لمكان الأصل وعمل الأكثر.
ومما يدل على عدم الملازمة بين جواز الجلوس وجواز الفعل الأخبار الصحيحة وغيرها، وهو المستفاد من كلام الأصحاب في مكان المصلي ولباسه، قال في " مجمع البرهان (6) " في باب لباس المصلي: المستفاد من الأخبار الصحيحة وأقوال الأصحاب عدم حرمة بقاء الصورة. قلت: والأمر كما قال كما بينا (7) الحال في باب لباس المصلي ومكانه، لكن قال (8) في المقام ما حاصله: إن ذلك في الصور