عن " الجامع (1) " واستحسنه في " المعتبر (2) " وهو الذي يقتضيه المذهب كما في " الخلاف (3) والمبسوط (4) " ومذهب الأكثر كما في " شرح المفاتيح (5) " والظاهر أنه المشهور كما في " الحدائق (6) ".
وقال الشيخ في صوم " المبسوط (7) " فيما يفسد الصوم: والجماع في الفرج أنزل أم لا قبلا أو دبرا فرج امرأة أو غلام أو ميتة أو بهيمة على الظاهر من المذهب، انتهى. وهذا منه اختيار للوجوب. وهو خيرة " المختلف (8) والذكرى (9) والمسالك (10) والروضة (11) وشرح الأستاذ (12) " وجعله أحوط في " الدروس (13) وجامع المقاصد (14) " وعليه إجماع السيد على الظاهر على ما نقل عنه في " المختلف (15) قال قال في المسألة التي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة: وأما الأخبار المتضمنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها، لأن أكثر ما تقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع