الفاعل يجب عليه الغسل فمن أين أن الغسل واجب على المفعول به؟ قلنا: كل من أوجب ذلك على الفاعل أوجب على المفعول به، فالقول بخلاف ذلك خروج عن الإجماع، انتهى.
ثم إن الشيخ في " المبسوط (1) " وجماهير الأصحاب (2) صرحوا بأن الموجب للغسل في الأخبار (3) عبارة عن تحاذيهما وتقابلهما كما يقال تلاقى الفارسان.
قالوا: لأن الملاقاة حقيقة غير متصورة لحيلولة ثقبة البول. ثم إن المرأة قد لا تكون مختونة كما نبه عليه في " السرائر (4) " فعلى هذا فهذا التقابل جار في الدبر كما أشار إليه في " كشف اللثام (5) " وقال في " شرح المفاتيح (6) " إنه كناية عن غيبوبة الحشفة كما نطقت به الأخبار فيجري في الدبر أيضا. وفي " السرائر (7) " تبعا للمرتضى أنه لا محيص عن العدول عن الظاهر في غير المختونة للدليل فكذا الشأن في الدبر.
قلت: في صحيحة علي بن يقطين (8): " إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل " وفي صحيحة الحلبي (9): " إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل " وهاتان ظاهرتان في الملاصقة وحينئذ يمكن أن يقال إن ثقبة البول لا تمنع من الملاصقة والمماسة لانضغاطها بدخول الذكر كما أشار إليه بعض المتأخرين (10).