وفي " المدارك " أن الخروج بفتور لم يقف له على مستند (1). وفيه: أن الخروج بفتور مقابل للدفع المعتبر في الحيض، فالمستند حسن حفص بن البختري (2) كما في " حاشية المدارك (3) ".
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وقيدنا بالأغلب، لأنه قد يكون بهذه الصفات حيضا) * ومثل ذلك قال في " المعتبر (4) " ورده في " المدارك " بأنه غير جيد، لأن القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة لا بدم الأصفر. قال: والأولى أن يقال إن فائدته التنبيه على أن دم الاستحاضة قد يكون أسودا أو أحمرا كالموجود بعد أكثر الحيض والنفاس (5)، انتهى. وهذا جعله في " جامع المقاصد (6) وكشف اللثام (7) " وغيرهما (8) فائدة أخرى ولم يقصراها عليه، فتأمل.
وقال في " المدارك " وينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أن دم الاستحاضة هو ما كان جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النص خاصة، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح، انتهى (9).
ورده الأستاذ أدام الله تعالى حراسته في " حاشيته " بأن كلام الأصحاب في المسألة منقح، قال: وهذا منه بناء على قاعدته التي قررها من أن أوصاف الحيض والاستحاضة خاصة مركبة وقد أشرنا إلى فساد ذلك - وقد مر أنه رده