ومن عموم قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (1) مع إمكان ادعاء الحقيقة، لأنه سبحانه سمى المرضعة أما، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
وكيف كان فالتحريم أقوى، لعموم الأحاديث في الرضاع.
وكذا الإشكال لو كان الفاعل صغيرا، ومنشؤه: من أن التحريم الوارد في النص دليل على أن هذا الحكم إنما هو في البالغ، لامتناع تعلق التحريم بالصبي. ومن أن النص خرج مخرج الغالب، لأن هذا الفعل إنما يقع غالبا من البالغ.
ولأنه بعد البلوغ يصدق عليه أنه رجل أوقب غلاما فيتعلق به التحريم، لعموم النص (2) لمن تقدم إيقابه على البلوغ ومن تأخر عنه، وحينئذ فيكون الحكم بالتحريم قبل البلوغ متعلقا بالولي ولأن أحكام المصاهرة لا يفرق فيها بين البالغ والصبي، والفرد النادر يلحق بالأعم الغالب، والتحريم أقوى.
قوله: (ويتعدى التحريم إلى الجدات وبنات الأولاد دون بنت الأخت).
أي: يتعدى التحريم على الفاعل إلى جدات المفعول وإن بعدن، لأب كن أو لأم، لصدق الأم على كل منهن، وكأن هذا الحكم متفق عليه بين الأصحاب. وكذا القول في بنات أولاده، سواء بنات الذكور أو الإناث، أما بنت الأخت فلا، للأصل، ولأن اسم الأخت لا يقع عليها بحال من الأحوال.
قوله: (ولو سبق العقد لم يحرم، وكذا دون الإيقاب).
أما إذا سبق العقد فلقولهم عليهم السلام: (لا يحرم الحرام الحلال) (3)، وأما إذا