بتحريم الرضاع هو الرضاع من المرأة الحية، فتعين الحمل عليه لرجحانه.
ولا يخفى أن في قول المصنف: (وإن ارتضع أو كمل حال الموت.) مناقشة، وقد كان الأولى أن يقول: وإن كمل حال الموت باليسير، ليكون المعطوف مع إن الوصلية هو الفرد الأخفى، واشتراط كون اللبن عن نكاح بإجماع الأصحاب.
وروى يعقوب بن شعيب عن الصادق عليه السلام قال: قلت له امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي:
(لا)) (1).
ويراد بالنكاح هنا الوطئ دون العقد، فيندرج فيه الوطئ بالعقد دائما ومتعة وبالملك وما في معناه، والشبهة صادقة إذا حصلت من الطرفين أو من أحدهما، والتحريم ثابت في حق من ثبت النسب بالإضافة إليه.
وحاول بقوله: (سواء كانت بكرا أو ذات بعل صغيرة أو كبيرة) الرد على الشافعي، حيث قال بأن المحرم لبن الكبيرة دون الصغيرة (2)، وله قول بأن لبن البكر لا يحرم (3).
وقول المصنف: (ولا يشترط وضع الحمل، بل كون اللبن عن الحمل بالنكاح) ذكر مثله في التذكرة، وحكاه قولا عن بعض فقهائنا، وحكى عن الشيخ في المبسوط (4) نحوه، ثم حكى أنه قال قبل ذلك ما ينافيه، وأن اللبن الذي ينزل على الأحمال لا حرمة له، وإنما الحرمة لما ينزل على الولادة (5)، ويلوح من التذكرة الميل إليه، حيث