(١) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. (المراد) (٢) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث، وتقدم نحوه في ج ٣ ص ٥٠٧. والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم - ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض المتأخرين التنصيف ووردت به أخبار، وقال العلامة المجلسي: لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة - انتهى، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط، والنصف الآخر ثبت بالدخول. وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت إلى دليل.
(3) كما هو ظاهر قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ".
(4) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما أحل الله من النكاح عن أبي عبد الله عليه السلام، ولعل سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

مفاتيح البحث: ابن أبي نصر ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، عبد الكريم ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽²⁾، الموت ⁽⁴⁾، الزوج، الزواج ⁽⁵⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽⁴⁾، الوفاة ⁽¹⁾، العلامة المجلسي ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، التقية ⁽¹⁾