(1) رواه الشيخ في التهذيب في الموثق أيضا، ويدل على أن العبد إذا قتل حرا فلهم أن يقتلوه أو يستعبدوه ولا يضمن المولى جنايته لكن للمولى أن يفكه بما يرضون. (م ت) (2) رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) بدون الذيل وتقدم مضمونه سابقا.
(3) رواه الكليني في الحسن كالصحيح، ويدل على أحكام: الأول أن الخيار في جراحة العبد عمدا إلى المجروح بين القصاص واسترقاق الكل ان كانت دية الجناية تحيط برقبته والا فبقدر أرش الجناية كما هو المشهور بين الأصحاب، الثاني أنه مع عدم استيعاب الجناية يفديه مولاه أن أرادوا حمل على ما إذا أراد المجني عليه أيضا والا فله الاسترقاق بقدر أرش الجناية كما هو الأشهر وعمل بظاهره ابن الجنيد، الثالث أنه مع عدم رضا المولى بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجناية ولا خلاف فيه، الرابع أن للمولى أن يجبر على بيع جميع العبد ليأخذ قدر أرشه وهو الظاهر من المحقق في الشرايع لكن الظاهر من كلام الأكثر والأوفق بأصولهم أن له أن يبيع بقدر أرش الجناية، ويمكن أن يحمل الخبر على ما إذا رضى المولى بالبيع أو على ما إذا لم يمكن بيع البعض، والأخير أيضا لا يخلو من اشكال، والله يعلم. (المرآة)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد العزيز العبدي ⁽¹⁾، الفضيل بن يسار ⁽¹⁾، علي بن رئاب ⁽¹⁾، الحسن بن محبوب ⁽¹⁾، القتل ⁽³⁾، الدية ⁽⁴⁾، الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، ابن الجنيد ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، القصاص ⁽¹⁾، البيع ⁽²⁾