القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٦

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون لقد فاجأنا عند طبع هذا المجلد - المجلد السادس - من كتاب " القواعد الفقهية " القضاء الحاتم بمصيبة الدنيا والدين، والكارثة الملمة بجامعة المسلمين، وفات فقيد الأمة الإسلامية المؤلف قدس سره ونسأل الله تعالى ان يعوض الأمة الإسلامية عن هذه الخسارة الكبرى بأفضل العوض. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا راد لحكمه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، رضى برضاه، وتسليما لأمره وقضائه.
أبيات في تاريخ وفات الإمام الراحل آية الله العظمى السيد البجنوردي قدس سره تفضل بها من النجف الأشرف سماحة الحجة السيد موسى آل بحر العلوم دامت بركاته:
قواعد الفقه بقت قائمة * آثارها على مرور الزمن لم يبلها الدهر لأنها على * أساس منتهى الأصول تبتنى قد أصبحت بعد أبي مهديها * موارد العقول ورد الألسن فقلت لما أن قضى مؤرخا * راح وتبقى حسنات الحسن 1395 ه‍ - ق

(٥)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	56 - قاعدة: لا رهن إلا مقبوضا وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها:	9
2	الأول: قوله تعالى (فرهان مقبوضة)	9
3	الثاني: رواية الباقر عليه السلام	9
4	الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة	10
5	بيان حقيقة الرهن عرفا وشرعا	10
6	هل القبض دخيل في حقيقة الرهن أو شرط لصحته	12
7	فروع كون القبض شرطا لصحة الرهن	15
8	منها: لو قبضه من غير إذن الراهن	16
9	منها: لو مات الراهن أو جن قبل القبض	16
10	فرع: عدم بطلان الرهن فيما لو أخذ الراهن بعد قبضه بإذن من المرتهن أو بدون إذنه	17
11	فرع: لو رهن ما هو في يد المرتهن ولو كانت يده غصبا لزم الرهن	18
12	فرع: لو رهن مالا غائبا عن مجلس الرهن	19
13	فرع: لو كان ما جعله رهنا مشاعا فلا يجوز تسليمه إلى المرتهن إلا برضاء شريكه	20
14	فرع: لا إشكال في صحة رهن الأعيان المملوكة	21
15	فرع: لا يجوز رهن مالا يملك	22
16	فرع: لو رهن المشاع نفذ في حصته ويقف في حصة الغير على إجازته	22
17	فرع: عدم جواز رهن المصحف أو العبد المسلم عند الكافر	23
18	فرع: لو رهن ما يسرع إليه الفساد	24
19	فرع: يجوز أن لا يكون الرهن ملكا للراهن	25
20	فرع: لو رهن عصيرا فصار خمرا عند المرتهن	26
21	فرع: لو رهن على دينه مالا ثم استدان من ذلك المرتهن	28
22	فرع: الرهن لازم من طرف الراهن وجائز من طرف المرتهن	29
23	فرع: الرهن أمانة مالكية عند المرتهن	33
24	فرع: يجوز للمرتهن اشتراء الرهن من الراهن	37
25	فرع: لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن	38
26	فرع: لو كان للرهن مؤنه فانفق المرتهن عليه جاز له الانتفاع عوضا عن نفقته	39
27	فرع: جواز استيفاء المرتهن دينه من الرهن	41
28	فرع: لو مات المرتهن ولم يعلم بوجود الرهن في تركته	43
29	فرع: لو أفلس الراهن أو مات، فهل المرتهن مقدم على الديان؟	47
30	فرع: لو أذن المرتهن ببيع العين المرهونة	49
31	فرع: لو أذن الراهن للمرتهن في بيع الرهن قبل حلول الاجل وبعده	50
32	فرع: هل يصح شرط المرتهن على الراهن أن يكون الرهن مبيعا بالدين أن لم يؤد الدين إلى أجل معين، أو لا؟	51
33	فرع: منافع العين المرهونة لمالك الرهن	53
34	فرع: إذا كان الرهن من مستثنيات الدين	57
35	فرع: عدم جواز بيع الزائد من الرهن فيما لو وفي بعضه بالدين	58
36	فرع: لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا المرتهن	58
37	فرع: إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن	59
38	فرع: لو استدان من شخص دينارا برهن ودينارا بلا رهن	59
39	فرع: لا إشكال في تحقق الرهن بالعقد والمعاطاة	62
40	فرع: لو اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين	63
41	فرع: لو اختلفا في أن المقبوض وديعة أو رهن	66
42	فرع: لو رجع المرتهن عن الاذن في البيع واختلفا في أن الرجوع قبل البيع أو بعده فالقول قول المرتهن	70
43	فرع: ليس للمرتهن الزام الراهن بالوفاء بعين الرهن	74
44	فرع: إذا ادعى المرتهن رهانة شئ معين وادعى الراهن غيره	78
45	فرع: لو اختلفا في رد الرهن فالقول قول الراهن مع يمينه	83
46	فرع: إذا رهن مالا مشاعا	84
47	فرع: لو أرهن بيضة على دين فاحضنها المرتهن	86
48	فرع: لو رهن المستعير ما استعاره بدون إذن مالكه	88
49	فرع: إذا انفك الرهن بأداء الدين أو ابراء المرتهن	92
50	فرع: يقع الرهن بالمعاطاة	93
51	57 - قاعدة: الزعيم غارم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها	97
52	الأول الآية الكريمة	97
53	الثاني: الحديث	98
54	الثالث: الاخبار	98
55	الرابع: الاجماع	99
56	الخامس: بناء العقلاء	99
57	الجهة الثانية: شرح مفادها	99
58	المقام الأول: في الضمان	101
59	البحث الأول: في شرائط الضمان	103
60	البحث الثاني: في شرائط صحة الضمان	106
61	فرع: الضمان المؤجل للدين الحال جائز إجماعا	108
62	فرع: يجوز رجوع الضامن على المضمون عنه فيما أداه	110
63	فرع: يجوز ضمان مال الجعالة	113
64	فرع: يجوز ضمان نفقة الزوجة على الزوج	116
65	فرع: هل يجوز ضمان الأعيان المضمونة أم لا؟	117
66	فرع: يجوز الترامي في الضمان	120
67	فرع: لو ضمن اثنان أو أكثر ما في ذمة شخص معين	121
68	فرع: هل ينفك الرهن بالضمان أم لا؟	122
69	فرع: صحة الضمان لو قال للدائن: علي ما عليه بنحو البت	123
70	المقام الثاني: في الحوالة وفروعها:	123
71	فرع: يعتبر في صحة الحوالة أن يكون المال ثابتا في ذمة المحيل	124
72	فرع: يعتبر في صحة الحوالة رضا المحال عليه	125
73	فرع: هل الحوالة على البرئ صحيحة	125
74	فرع: هل الحوالة بيع أم لا؟	126
75	فرع: تصح الحوالة سواء كان المال الذي في ذمة المحيل عينا أو منفعة أو عملا	126
76	فرع: إذا تحققت الحوالة برءت ذمة المحيل عن الدين	127
77	فرع: لو كان المحتال جاهلا بإعسار المحال عليه له الفسخ والرجوع إلى المحيل	129
78	فرع: جواز رجوع المحال عليه إلى المحيل بالمال الذي أحال عليه	130
79	فرع: عدم جواز فسخ الحوالة إلا في حالة إعسار المحال عليه حال الحوالة مع جهل المحتال بذلك	132
80	فرع: حال المحيل بعد أن أحال دينه حال الأجنبي	132
81	فرع: لا يجب على المحتال قبول الحوالة	132
82	فرع: تبرأ ذمة المحيل بمحض وقوع الحوالة الصحيحة	133
83	فرع: جواز ترامي الحوالات	134
84	فرع: لا تصح الحوالة إلا بشرطين: اتفاق الحقين في الجنس، وكون الحق مما يصح فيه أخذ البدل قبل قبضه	137
85	فرع: جواز الحوالة بما لا مثل له - القيمي -	140
86	فرع: لو اختلفا - المحيل والمحتال - في الإحالة هل هي حوالة أو وكالة؟ فالقول قول المحيل	141
87	فرع: تصح الحوالة لو أحاله على اثنين كل واحد منهما ضامنا لصاحبه	146
88	فرع: جواز شرط الاجل في الحوالة	149
89	المقام الثالث: في الكفالة وفروعها:	150
90	فرع: شروط صحة الكفالة	151
91	فرع: تصح الكفالة حالة ومؤجلة	156
92	فرع: للمكفول له مطالبة الكفيل باحضار المكفول عاجلا، إذا كانت الكفالة حالة أو مطلقة	157
93	فرع: من أطلق غريما عن يد صاحب الحق قهرا ضمن احضاره أو أداء ما عليه	160
94	فرع: لا كفالة في الحد	163
95	فرع: عقد الكفالة لازم ولا يجوز فسخه إلا بالإقالة أو باشتراط الخيار للكفيل أو المكفول له	164
96	فرع: إذا أحضر الكفيل الغريم قبل الاجل، هل يجب على المكفول له تسلمه؟	165
97	فرع: لو سلمه وكان المكفول له ممنوعا من تسلمه لم يبرأ الكفيل	166
98	فرع: إذا كان المكفول غائبا، معلوم المكان أو مجهول المكان	166
99	فرع: في حالة عدم تعين مكان التسليم ينصرف إلى بلد المكفول له	167
100	فرع: إذا تكفل رجلان برجل واحد ثم سلمه أحدهما ثم هرب المكفول، فهل تبرأ ذمة الاخر؟	168
101	فرع: إذا مات المكفول برأ الكفيل، وكذلك لو مات الكفيل	169
102	فرع: لو انتقل الحق بأحد النواقل الشرعية يبرأ الكفيل	171
103	فرع: يصح ترامي الكفالات	171
104	فرع: يكره التعرض للكفالات لروايات تدل على الكراهة	172
105	58 - قاعدة: الشفعة جائزة في كل شئ وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها	177
106	الجهة الثانية: مدرك القاعدة وبيان الدليل عليها	178
107	الجهة الثالثة: شروط القاعدة	180
108	فرع: لو ادعى الشفيع غيبة الثمن	195
109	فرع: يثبت هذا الحق للغائب	196
110	فرع: الشفيع يأخذ المال المشاع بعد تحقق البيع بنفس الثمن	199
111	فرع: مورد حق الشفعة هو الاخذ من المشتري	201
112	فرع: لو تلف بعض المبيع قبل أخذ الشفيع بالشفعة	202
113	فرع: لو باع الشفيع سهمه بعد البيع	205
114	فرع: هل يورث حق الشفعة أم لا؟	206
115	فرع: لا تبطل الشفعة بتقايل المتبايعين	208
116	فرع: لا يحق للشفيع التبعيض في الاخذ إذا كان المال المشاع الذي تعلقت به الشفعة عينا واحدا	209
117	فرع: لو اشترى المال المشاع بثمن مؤجلا	211
118	فرع: لو باع الشريك سهمه المشاع في مرض موته محاباة	211
119	فرع: ربما يقال باعتبار علم الشفيع بمقدار الثمن قبل الاخذ بالشفعة	211
120	فرع: لو تصرف المشتري في المبيع قبل أخذ الشفيع	212
121	فروع في التنازع	215
122	59 - قاعدة: الوصية حق على كل مسلم وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة	221
123	الجهة الثانية: شرح ألفاظ القاعدة وبيان المراد منها	222
124	الامر الأول: في الوصية	223
125	فرع: الايجاب يصح بكل لفظ من أي لغة	225
126	فرع: الموصى به ينتقل إلى الموصى له بعد صدور الايجاب عن الموصى وبعد موته	228
127	فرع: هل لابد وأن يكون القبول بعد الموت أو يصح في حياة الموصى	233
128	فرع: لو مات الموصى له قبل أن يقبل	238
129	فرع: لو رد الموصى له في حياة الموصي، فهل تبطل الوصية؟	239
130	فرع: لو رد الموصى له بعضا وقبل بعضا، صح فيما قبله وتبطل فيما رده	240
131	فرع: لا تصح الوصية في معصية	242
132	فرع: عقد الوصية جائز من الموصي وله الرجوع حتى شاء وما دام حيا	243
133	الامر الثاني: في الموصي	247
134	فرع: الشرائط المعتبرة في الموصي	247
135	فرع: لو جرح الموصي نفسه عمدا بما فيه هلاكها لم تصح وصيته في ماله	251
136	فرع: لا يجوز الوصية لغير الأب والجد من طرف الأب بأن يجعل القيم على الأطفال بعد موته أحدهما	253
137	الامر الثالث: في الموصى به	255
138	فرع: لابد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة	256
139	فرع: يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا	256
140	فرع: يشترط في الوصية أن لا يكون الموصى به زائدا عن الثلث	256
141	فرع: لو أجاز الوارث في حياة الموصي فيما زاد عن الثلث	260
142	فرع: هل إجازة الوارث بعد الوفاة هبة للموصى له أو تنفيذ للوصية	263
143	فرع: المراد من الثلث حال الوفاة لا حال الوصية	265
144	فرع: لو أوصى لرجل بثلث ماله - مثلا - ثم قتله قاتل فوصيته ماضية	267
145	فرع: لو أوصى بالمضاربة بتركته على أن يكون الربح بينه وبين ورثته نصفان صح	270
146	فرع: لو أوصى بواجب غيره	275
147	فرع: لو أوصى لشخص بثلث ما يملك ولآخر بربعه ولثالث بسدسه	280
148	فرع: لو أوصى بثلثه لواحد وبثلثه لاخر كان ذلك رجوعا عن الأول إلى الثاني	281
149	فرع: لو أوصى بشئ واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث	284
150	فرع: لو أوصى بنصف ماله وأجاز الورثة ثم قالوا: ظننا أنه قليل قضى عليهم بما ظنوه واحلفوا على الزائد	284
151	الكلام في الوصايا المبهمة	287
152	فرع: لو أوصى بجزء من ماله	287
153	فرع: لو أوصى له بسهم من ماله كان للموصى له ثمنه	292
154	فرع: لو أوصى بشئ من ماله لرجل فله السدس	294
155	فرع: لو أوصى بوجوه فنسى الموصي وجها منها جعله الوصي في وجوه البر أو يرجع ميراثا	295
156	فرع: لو أوصى باخراج بعض ولده من تركته، فهل تقع هذه الوصية صحيحة؟	297
157	فرع: لو أوصى لغيره بسيف وكان في جفن وعليه حلية	302
158	فرع: لو أوصى بلفظ مجمل لم يفسره الشرع رجع في تفسيره إلى الوارث	303
159	فرع: يستحب أن تكون الوصية بخمس ماله	305
160	في أحكام الوصية	306
161	الكلام في إثبات الوصية:	309
162	فرع: هل تثبت بشهادة أهل الذمة عند فقد البينة	310
163	فرع: لا إشكال في ثبوت الوصية بالمال بشهادة العدل الواحد	316
164	فرع: لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين عدلين	318
165	فرع: لا تثبت بشهادة الوصي ما هو وصي فيه	318
166	الامر الرابع: في الموصى له	320
167	فرع: لا خلاف بين الامامية في صحة الوصية للوارث والأجنبي	324
168	فرع: تصح الوصية للذمي مطلقا	324
169	فرع: إطلاق الوصية يقتضي السوية بين من أوصى لهم	327
170	فرع: إذا أوصى لذوي قرابته كان للمعروفين بنسبه	329
171	فرع: تصح الوصية للحمل الموجود حال الوصية	330
172	فرع: لو أوصى في سبيل الله	331
173	الامر الخامس: في الأوصياء	333
174	فرع: لو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي	338
175	فرع: تصح الوصية إلى الصبي منضما إلى الكبير	340
176	فرع: لو مات الصغير أو بلغ فاسد العقل، فهل ينفرد الكبير بالتصرف أو يراجع الحاكم؟	341
177	فرع: لا يشترط الذكورة في الوصي	342
178	فرع: لو أوصى إلى اثنين أو أكثر	342
179	فرع: الوصية عقد جائز فيجوز فسخها	347
180	فرع: لو ظهر عن الوصي عجز	349
181	فرع: لو ظهرت من الوصي خيانة	351
182	فرع: الوصي أمين، فلو تلف المال في يده لا يضمن	353
183	فرع: لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفيه مما في يده - وهو وصي في أداء ديونه - أو يحتاج إلى إذن من الحاكم؟	354
184	فرع: يجوز أن يشتري الوصي لنفسه من نفسه	356
185	فرع: إذا أذن الموصي للوصي أن يوصى	359
186	فرع: المرجع في اختلاف الورثة هو الحاكم	362
187	فرع: في ولاية الأب والجد من قبل الموصي	363
188	فرع: الشروط المعتبرة في الوصي هل تعتبر اتصاف الوصي بها حال العقد أو حال الوفاة؟	365
189	فرع: يجوز للوصي على الصغار أخذ الأجرة	368
190	الكلام في منجزات المريض	373