وروى في هذا المعني غير ما ذكرنا قال أصحابنا ولا مجال للقياس في هذه واما الجواب عن حديث أيام أقرائها لو ثبت فمن وجهين (أحدهما) ليس المرد بالأيام هنا الجمع بل الوقت (الثاني) انها مستحاضة معتادة ردها إلى الأيام التي اعتادتها ولا يلزم من هذا ان كل حيض لا ينقص عن ثلاثة أيام واما حديث واثلة وأبى امامة وانس فكلها ضعيفة متفق على ضعفها عند المحدثين وقد أوضح ضعفها الدارقطني ثم البيهقي في كتاب الخلافيات ثم السنن الكبير وقولهم التقدير لا يصح الا بتوقيف جوابه ان التوقيف ثبت فيما ذكرناه لان مداره على الوجود وقد ثبت ذلك على ما قدمناه واما من قال أقل الحيض ساعة فاعتمدوا ظواهر النصوص المطلقة والقياس على النفاس واحتج أصحابنا بان الاعتماد على الوجود ولم يثبت دون ما قلناه والجواب عن النصوص انها مطلقة فتحمل على الوجود وعن النفاس انه وجد لحظة فعملنا بالوجود فيهما واما من قال أكثر الحيض عشرة فاحتجوا بحديث واثلة وأبي امامة وانس وكلها ضعيفة واهية كما سبق وليس لهم حديث ولا اثر يجوز الاحتجاج به واحتج أصحابنا بما ثبت مستفيضا عن السلف من التابعين فمن بعدهم ان أكثر الحيض خمسة عشر وانهم وجدوه كذلك عيانا وقد جمع البيهقي أكثر ذلك في كتابه في الخلافيات وفى السنن الكبير فممن رواه عنه عطاء والحسن وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وربيعة وشريك والحسن بن صالح وعبد الرحمن بن مهدي رحمهم الله واما قول يحيى بن أكثم أقل الطهر تسعة عشر فاستدل له ابن الصباغ قال أكثر الحيض عنده عشرة والشهر يشتمل على حيض وطهر وقد يكون الشهر تسعة وعشرين منها عشرة للحيض والباقي طهر ودليلنا بثبوت الوجود في خمسة عشر واما قوله فبناه على أن أكثر الحيض عشر وقد بينا بطلانه فان قيل روى إسحاق بن راهويه عن بعضهم ان امرأة من نساء الماجشون حاضت عشرين يوما وعن ميمون بن مهران ان بنت سعيد بن جبير كانت تحته وكانت تحيض من السنة شهرين فجوابه بما أجاب به المصنف في كتابه النكت ان هذين النقلين ضعيفان فالأول عن بعضهم وهو مجهول وقد أنكره بعضهم وقد أنكره الامام مالك ابن انس وغيره من علماء المدينة والثاني رواه الوليد بن مسلم عن رجل عن ميمون والرجل مجهول والله أعلم
(٣٨٣)