لكن فساد الشرط لا يوجب فساد المشروط، كما عليه جماعة، وحينئذ فللبائع الأقل، وإن فرض أن المشتري أخره إلى الأجل، كما يقتضيه قوله في رواية محمد بن قيس وإن كانت نظرة لفرض تراضيهما على ذلك بزعم صحة هذا الشرط، أو البناء عليها تشريعا. ولعل هذا مبنى قول الجماعة (قدس الله أسرارهم) فإن أمضيا البيع بينهما كذلك بمعنى أنهما تراضيا على هذه المعاملة لم يجب في مقابل التأخير الواقع برضاهما شئ زائد على الأقل، لفساد المقابلة ومرادهم من بطلان البيع الذي حكموا به أولا بطلانه بهذه الخصوصية، وعدم ترتب الأثر المقصود عليه.
وقد تلخص من جميع ما ذكرنا أن المعاملة المذكورة في ظاهر متن الروايتين لا اشكال ولا خلاف في بطلانها، بمعنى عدم مضيها على ما تعاقدا عليه. وأما الحكم بامضائهما، كما في الروايتين فهو حكم تعبدي مخالف لأدلة توقف حل المال على الرضا وطيب النفس، وكون الأكل لا عن تراض أكلا للباطل، فيقع الاشكال في