مسألة اطلاق العقد يقتضي النقد، {1} وعلله في التذكرة بأن قضية العقد انتقال كل من العوضين إلى الآخر، فيجب الخروج عن العهدة متى طولب صاحبها {2} فيكون المراد من النقد عدم حق للمشتري في تأخير الثمن، والمراد المطالبة مع الاستحقاق، بأن يكون قد بذل المثمن أو مكن منه على الخلاف الآتي في زمان وجوب تسليم الثمن على المشتري، ويدل على الحكم المذكور أيضا الموثق في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمى. ثم افترقا، قال: وجب البيع والثمن، إذا لم يكونا شرطا فهو نقد.
فلو اشترطا تعجيل الثمن، كان تأكيد المقتضي الاطلاق {3} على المشهور، بناء على ما هو الظاهر عرفا من هذا الشرط من إرادة عدم المماطلة والتأخير، عن زمان المطالبة لا أن يعجل بدفعه من دون مطالبة إذ لا يكون تأكيدا حينئذ لكنه خلاف متفاهم ذلك الشرط الذي هو محط نظر المشهور، مع أن مرجع عدم المطالبة في زمان استحقاقها إلى القاء هذا الحق المشترط في هذا المقدار من الزمان.