حق الدائن به يمنع عن الأمور المذكورة أم لا؟
الظاهر أن التصرف لا اشكال فيه على أي تقدير، وإن كان ناقلا لعدم كونه مفوتا للحق، إذ لا مانع من الالتزام بأن لذي الحق استيفاء حقه من المعزول متى شاء وإن كان منتقلا إلى غير من عليه الحق كما التزمنا بذلك في حق الرهانة.
وأما الاتلاف: فقد يقال: إنه لا يجوز، فإنه اعدام لموضوع الحق وابطال له، وعود المال إلى الذمة مضافا إلى احتياجه إلى دليل موجب وليس إذ لا دليل على أن اتلاف الحق موجب لاشتغال ذمته لا يقتضي جواز الاتلاف.
ولكن يمكن أن يقال: إن متعلق الحق ليس هو الموجود الخارجي بما هو كما هو كذلك في ما إذا كان تعلقه به بتعيين من الشارع كتعيين الجاني للاسترقاق، أو بجعل من المتعاقدين كجعل حق الخيار في عقد مخصوص، بل المتعلق هو ما عينه المديون بهذا العنوان من جهة أن بقاء المال في ذمته ضرر عليه فله ابقائه في ذمته وتحمل الضرر وله تفريغ ذمته بعزل ما يتمكن الدائن من استيفاء ماله منه، فيكون فراغ ذمته موقوفا على بقاء المعزول على حاله.
وبعبارة أخرى: إن هذا العنوان له حدوث وبقاء وماله من البقاء موضوع لهذا الحق، فللمديون اعدام الموضوع، وبارتفاعه يرتفع الحق، ولا مانع من ذلك.