اللهم إلا أن يقال إنه ملتزم فيها أيضا بذلك، كما يظهر من قوله {1} كلما يكفي فيه الفعل من الانشائيات ولا يعتبر فيه خصوص القول فهو من هذا القبيل وثانيا: إنه لا فرق بين القول والفعل - والمختار عندنا وإن كان حصول المنشأ قبل إظهاره بالقول أو الفعل، وهو مبرز له لا سبب كما حققناه في أول الجزء الأول من هذا الشرح - إلا أن ذلك فيهما على حد سواء، وأما من يرى حصول المنشأ بالقول لا سبيل له إلى منع حصوله بالفعل، فإن الفعل أحد الدوال لأن قوام الدلالة بالكشفية النوعية عن المراد، وهذه لا تختص باللفظ، ولا فرق في ذلك بين الأخبار والانشاء.
وظني أن المصنف (رحمه الله) كان في ذهنه أنه في باب الانشائيات مطلقا، يتحقق المنشأ باعتبار المنشئ وإرادته واللفظ أو الفعل كاشف عن ذلك، ومظهر له، لا أنه آلة لايجاده كما اخترناه وبينا أنه لا يعقل ايجاد ذلك المعنى باللفظ - ويعرب عن ذلك قوله - بعد منع حصول المنشأ بالفعل {2} نعم يلزم من ذلك أن لا يحصل الفسخ باللفظ أصلا لأن اللفظ أبدا مسبوق بالقصد وكيف كان فالفرق بين القول والفعل مما لا وجه له أصلا