يرد عليه أو لا أنه صرح في رسالته بأنه لو سلم وجود ملاك الطريقية فيها مع أنه ممنوع ولكن بما أن دليلها بناء العقلاء، وهو كما يمكن أن يكون من جهة الطريقية يمكن أن يكون لمصلحة أخرى كحفظ نظام المعاشرة ونحوه، فلا يثبت بأصالة الصحة إلا الآثار الشرعية المترتبة عليها، أما ما يتوقف عليه الصحة، أو ملازمها مطلقا، أو ما يلزمها فلا يثبت بها، أضف إلى ذلك ما حققناه في تلك المسألة وأثبتنا أنها من الأصول التعبدية لا من الأمارات، فلا يثبت بها الفسخ وأما احتمال كون التصرف صحيحا لاحراز رضا صاحبه، فلا أصل يحرز به عدمه، وعلى هذا فمع الشك لا أصل يحرز به إرادة الفسخ وأما الثاني فاحتمال كونه فضوليا يدفع بالأصل، والمراد به ظهور الاطلاق وعدم التقييد بكونه للغير، وهذا الظهور متبع عند العقلاء، ولكن لا ساد لاحتمال كون التصرف عدوانيا كما تقدم فلا يحكم بالنفوذ،