وفيه أن التكليف بالأداء إنما هو مع وجود المال والفسخ رافع للموضوع وعلى تقدير عدم الجواز يكون ذلك تكليفيا لا وضعيا فلو فسخوا يكون نافذا والمراد من المصلحة عدم المفسدة إذ لا ريب في الجواز مع التساوي.
وكيف كان فلو لم يكن للميت مال ففي وجوب دفع الثمن من مالهم بقدر الحصص وجهان {1} والمصنف بنى الحكم في هذا الفرغ على أن الوارث هل هو نائب عن الميت في الفسخ والإجازة بمعنى أنه يفسخ عن الميت فينتقل المال إلى الميت ثم إلى الوارث أم هو مستقل وقائم مقامه بمعنى أنه يفسخ عن نفسه لانتقال الحق الثابت للميت إليه فينتقل المال إلى الورثة، ومختاره هو الثاني.
ويرد عليه: إن الوارث ليس نائبا عن الميت في الفسخ، بل الحق ثابت له، ولكن ليس معنى ذلك فسخ العقد عن نفسه ولنفسه، بل معناه حق حل العقد وفسخه لا عن نفسه ولا عن غيره، فإن نسبته إلى الكل على حد سواء.