اعتبار الملكية في المبيع إلا على اعتبار كونه مملوكا قبل كونه مبيعا، والحصر في قوله لا بيع إلا في ملك إضافي بالنسبة إلى البيع في ملك الغير، أو في غير ملك كالمباحات الأصلية، فلا يعم المستثنى منه البيع الواقع بعضه في ملك الغير وتمامه في ملك البائع، هذا، مع أنه يقرب أن يقال إن المراد بالبيع هو النقل العرفي الحاصل من العقد لا نفس العقد {1} لأن العرف لا يفهمون من لفظ البيع إلا هذا المعنى المأخوذ في قولهم بعت. وحينئذ، فالفسخ الموجب للملك يخصل بأول جزء من العقد والنقل والتملك العرفي يحصل بتمامه، فيقع النقل في الملك، وكذا الكلام في العتق وغيره من التصرفات القولية عقدا كان أو ايقاعا.
ولعل هذا معنى ما في الإيضاح {2} من أن الفسخ يحصل بأول جزء، وبتمامه يحصل العتق. نعم التصرفات الفعلية المحققة للفسخ كالوطئ والأكل ونحو هما لا وجه لجواز الجزء الأول منها، فإن ظاهر قوله تعالى: (إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) اعتبار وقوع الوطئ فيما اتصف بكونها مملوكة، فالوطئ المحصل للفسخ لا يكون بتمامه حلالا،