إن اللازم بناء على القول بتضمن الوطئ للفسخ عود الملك إلى الواطئ مع الوطئ أو قبيله، فيكون حلالا هذا أو كيف كان، فالمسألة ذات قولين ففي التحرير قوى جهة الواطئ الذي يحصل به الفسخ، وأن الفسخ يحصل بأول جزء منه، فيكشف عن عدم الفسخ قبله، وهو لازم كل من قال بعدم صحة عقد الواهب الذي يتحقق به الرجوع كما في الشرائع وعن المبسوط والمهذب والجامع. والحكم في باب الهبة والخيار واحد، وتوقف الشهيد في الدروس في المقامين مع حكمه بصحة رهن ذي الخيار، وجزم الشهيد والمحقق الثانيان بالحل، نظرا إلى حصول الفسخ قبله بالقصد المقارن، ثم إنه لو قلنا بحصول الفسخ قبيل هذه الأفعال فلا اشكال في وقوعها في ملك الفاسخ، فيترتب عليها آثارها فيصح بيعه وسائر العقود الواقعة منه على العين لمصادفتها للملك ولو قلنا بحصوله بنفس الأفعال، فينبغي عدم صحة التصرفات المذكورة كالبيع، والعتق من حيث عدم مصادفتهما لملك العاقد التي هي شرط لصحتها. وقد يقرر المنع بما في التذكرة عن بعض العامة من أن الشئ الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد، {1} كما أن التكبيرة الثانية في الصلاة بنية الشروع يخرج بها عن الصلاة ولا