وبعبارة أخرى الخيار علاقة لصاحبه فيما انتقل عنه، توجب سلطنته عليه، ولا علاقة هنا ولا سلطنة، وإن كان قد انتقل إلى الميت فهو لباقي الورثة، ولا سلطنة لهذا المحروم، والخيار حق فيما انتقل عنه بعد احراز تسلطه على ما وصل بإزائه. {1} ولكن يرد ذلك بما في الإيضاح: من أن الخيار لا يتوقف على الملك، كخيار الأجنبي، فعمومات الإرث بالنسبة إلى الخيار لم يخرج عنها الزوجة وإن خرجت عنها بالنسبة إلى المال. والحاصل أن حق الخيار ليس تابعا للملكية، ولذا قوي بعض المعاصرين ثبوت الخيار في الصورتين، ويضعفه أن حق الخيار علقة في الملك المنتقل إلى الغير من حيث التسلط على استرداده إلى نفسه، وإلى من هو منصوب من قبله كما في الأجنبي وبعبارة أخرى ملك لتملك المعوض لنفسه، أو لمن نصب عنه، وهذه العلاقة لا ينتقل من الميت إلا إلى وارث يكون كالميت، في كونه مالكا، لأن يملك، فإذا فرض أن الميت باع أرضا بثمن، فالعلاقة المذكورة إنما هي لسائر الورثة دون الزوجة، لأنها بالخيار لا ترد شيئا من الأرض إلى نفسها ولا إلى آخر هي من قبله لتكون كالأجنبي المجعول له. نعم لو كان الميت قد انتقلت إليه الأرض، كان الثمن المدفوع إلى البائع متزلزلا في ملكه،