ويمكن أن يستدل له: بأن لزوم البيع حقي لا حكمي، ولذا يكون جعل الخيار فيه مشروعا نصا وفتوى، فكذلك الخيار الذي يقابله، بل نفس مشروعية جعل الخيار دليل كونه حقا، لأن الحكم أمره بيد جاعله، وهو الشارع، ولا يعقل التسبيب إليه بايجاده. هذا كله مضافا إلى تسالم الأصحاب على ترتيب آثار الحق عليه.
وأما الثاني: فحيث إن جملة من الحقوق لا تكون قابلة للانتقال أو الانتقال بالإرث من جهة كون الموضوع مقوما كحق التولية الملحوظ فيه شخص خاص، أو البلد، أو كونه مغيا بغاية يستحيل عدم تحققها بعد الموت، كخيار المجلس المغيا بالافتراق المتحقق بالموت قهرا، ومثل هذه الحقوق لا تورث، فلا بد من اثبات أن حق الخيار ليس من قبيل هذه الحقوق بل هو حق قابل للانتقال بالإرث ويكون باقيا بعد الموت.
{1} ودعوى أن عمومات الإرث مثل قوله تعالى (فإن كن نساءا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك) (1) وقوله عز وجل (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (2).
{2} والنبوي: ما تركه الميت من مال فلوارثه (3). تكفي لاثبات كونه قابلا للانتقال