{1} والاستصحاب يثبت بقائه بعد الموت فبضم الاستصحاب بعمومات الإرث يثبت ذلك، مندفعة بأن ذاك الحق القائم بالمورث زال قطعا لتقومه به، والشك إنما هو في حدوث حق للوارث، فالمشكوك فيه غير المتيقن. وإن أريد استصحاب كلي الحق فمضافا إلى أنه من قبيل القسم الثالث من أقسام الكلي لا يجدي لاثبات الحق للوارث.
{2} وإن أبيت ما ذكرناه فلا أقل من الشك في الموضوع لاحتمال كون المستحق مقوما للموضوع، أو يكون استحقاقه لأجل عنوان منطبق عليه مفقود في الوارث فلا يجري الاستصحاب.
فالعمدة في اثبات كونه قابلا للانتقال إلى الورثة هو الاجماع، وبعد ذلك يدخل في عموم أدلة الإرث.
وقد يقال كما - عن جمع منهم المحقق الإيرواني (رحمه الله): إن الخيار غير قابل للإرث بوجه، فإن الخيار سلطنة من ذي الخيار على متعلقه، وربط خاص بينهما، كما أن الملك استيلاء بين المالك والمملوك وربط خاص بينهما، وكل من الربطين غير قابل للإرث، لأنهما نسبتان قائمتان بنفس الشخص، وإذا مات انعدمت هذه النسبة ولم تبق حتى يصدق عليها عنوان ما ترك نعم عين المال متروك في الأموال فيحكم بإرثه، بمعنى حدوث نسبة أخرى للوارث