{1} لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار ففي تقديم مدعي التأخير، أو مدعي عدمه وجهان:
الكلام يقع في موردين:
الأول فيما إذا اختلفا في زمان الفسخ.
الثاني: فيما إذا اتفقا عليه واختلفا في زمان وقوع العقد.
أما المورد الأول: فقد ذكر المصنف (رحمه الله) لتقديم قول مدعي التأخير أصلين:
{2} أصالة بقاء العقد {3} وأصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان.
أما أصالة بقاء العقد فهي لا تجري لكونها محكومة لأصالة بقاء زمان الخيار إلى حال تحقق الفسخ، وأما أصالة عدم حدوث الفسخ في أول الزمان فهي لا تجري لعدم كون الفسخ في أول الزمان بهذا العنوان موضوعا للأثر، بل الموضوع هو الفسخ في حال له الخيار، فيجري استصحاب بقاء زمان الخيار خاصة، ويترتب عليه تأثير الفسخ.
{4} وقد ذكر (قدس سره) لتقديم قول مدعي عدم التأخير أصالة صحة الفسخ وفيه: إن المختار عنده - على ما صرح به في آخر كتاب البيع - وعندنا - على ما حققناه في رسالة (القواعد الثلاث) المطبوعة - أنه يعتبر في جريان أصالة الصحة في شئ احراز قابلية المحل عقلا، ومن الواضح أن الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار غير مؤثر عقلا