معيوبا من جميع الجهات في ترتب أحكام العيب، بل يكفي التعيب من جهة واحدة.
وإنما الكلام فيما إذا كان الاختلاف من جهة واحدة، كما إذا كان العبد الكبير أغلف فإنه تام من حيث الخلقة، ومعيوب باعتبار العادة الثانوية، إذ جرت العادة على الختان، ويجب ذلك، والعبد مورد للخطر عند الختان، وكما إذا كانت الأمة ثيبة فإن فيها نقصا خلقيا وتمامية عادية.
وهذا هو مورد بحث المصنف (رحمه الله) حيث قال:
{1} ثم لو تعارض مقتضى الحقيقة الأصلية وحال أغلب الأفراد التي يستدل بها على حال الحقيقة عرفا رجح الثاني.
والمفروض في كلامه المفروغية عن عدم الخيار فيما إذا كان بحسب الحقيقة الثانوية غير معيوب، وإنما جعل مورد البحث أن ما هو كذلك، أي نقص أو زيادة بحسب الحقيقة الأولية ولا يكون كذلك بحسب الحقيقة الثانوية، هل يكون عيبا موضوعا وإنما لا يلحقه حكم العيب، أو أنه ليس بعيب موضوعا؟
ووجه الأول أن العيب هو النقص أو الزيادة بحسب الخلقة الأصلية، وإنما يعتنى بوجود الصفة في أغلب أفراد الطبيعة من جهة كشفه عن الخلقة الأصلية، وهذا إنما يكون مع الجهل بها