{1} وأورد عليها المحقق الأردبيلي (رحمه الله): بضعف السند ومخالفتها للقاعدة أما دعوى ضعف السند فيدفعها أن الشيخ (رحمه الله) يرويها بسنده عن الصفار عن محمد ابن عيسى عن جعفر بن عيسى، وسند الشيخ (رحمه الله) إلى الصفار صحيح، ومحمد بن عيسى بن عبيد وأن ضعفه جمع إلا أن منشأ تضعيف الجميع كلام الصدوق الذي قال: لا أروي ما يختص بروايته عن يونس، ومنشأ ذلك ابن الوليد ولا يعبأ به، فإن اعتقاده أنه يعتبر في الإجازة أن يقرأ على الشيخ أو يقرأ الشيخ عليه، ويكون السامع فاهما لما يرويه، وكأن لا يعتبر الإجازة المشهورة وكان محمد بن عيسى صغير السن في زمان يونس ولا يعتمدون على فهمه حين القراءة ولا على إجازة يونس له، وهذا كما ترى لا يصلح منشئا للضعف، لا سيما وقد صرح جمع من الأساطين بوثاقته، وأخوه جعفر أيضا ثقة أو حسن.
مع أن الأصحاب اعتمدوا على هذه المكاتبة في غير المقام، وهو جابر للضعف لو كان.
وأما مخالفتها للقاعدة فلا تصلح مانعة عن العمل بها لو كانت، والحق أنها لا تنافي القاعدة من جهة التوجيه الذي أفاده المصنف (رحمه الله).
وحاصله: إن قول البائع في مفروض الخبر موافق للظاهر لجريان العادة بنداء الدلال عند البيع بالبراءة من العيوب على وجه يسمعه كل من حضر للشراء، فيقدم قوله مع يمينه المعلوم من الخارج