إحرازه ظاهرا حين العمل في صحته واقعا.
وقد تقدم نظير ذلك في المسألة الرابعة والستين من مباحث الوضوء، فراجع.
هذا، والتعبير بالرجوع لا يخلو عن تسامح، لعدم صدقه إلا مع التجاوز عن المشكوك، والمفروض عدمه.
(1) كما في الجواهر، لعموم ما تضمن عدم الاعتناء بالشك في الشئ بعد التجاوز عنه ومضي محله، الذي هو مرجع قاعدة التجاوز والفراغ التي استوفينا الكلام فيها في خاتمة الاستصحاب من الأصول.
خلافا للعلامة في ظاهر القواعد وصريح التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد، ونسبه شيخنا الأعظم قدس سره في طهارته إلى أكثر من تأخر عن العلامة كالفخر والشهيدين وغيرهم، بل ذكر في فرائده أنه يظهر من بعض كونه من المسلمات ونسبه في الرياض لظاهر الأصحاب.
وكأنه لذكرهم ذلك في الوضوء من دون تعرض لأحكام الشك في الغسل والتيمم، حيث يظهر منهم التحويل في أحكامهما على الوضوء، ولا سيما مع تعبير بعضهم فيه بالطهارة، ولعله لذا نسب فيه دعوى الاجماع عليه للمدارك، مع أنه إنما ادعاه في مبحث الوضوء بعد قول المحقق: " وإن شك في شئ من أفعال الطهارة وهو على حاله أتى بما شك فيه ثم بما بعده "، واستدل عليه بعد ذلك بصحيح زرارة الوارد في الوضوء.
ومن الغريب - مع ذلك - ما في الجواهر من عدم عثوره على ذلك لغير صاحب الرياض.
وكيف كان، فالوجه فيه ظاهر، بناء على ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره وذكر