ويستدل عليه..
تارة: بما تضمن من نصوص تعليم الغسل غسل الجسد، ففي صحيح زرارة:
" ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك " (1) ونحوه غيره. لخروج الشعر عن الجسد عرفا.
ودعوى: دخوله فيه ولو مجازا، كما في الحدائق.
كما ترى، إذ لا يمنع احتمال المجاز من الاستدلال.
ومثلها ما ذكره من دخوله في الرأس والجانب الأيمن والجانب الأيسر.
للمنع من دخوله في الرأس، وعدم تضمن النصوص عنوان الجانب الأيمن والأيسر، بل صب الماء على المنكب الأيمن والمنكب الأيسر، لبيان هيئة الغسل، من دون تعرض لما يغسل، للمفروغية عنه، وإنما يستفاد من بقية الأدلة غير الشاملة للشعر.
وأخرى: بما تضمن عدم وجوب نقض الشعر على المرأة، ففي رواية غياث بن إبراهيم ومرسل الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: " قال: لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة " (2).
ونحوهما ما تضمن الأمر بالمبالغة في ماء غسل الرأس لتبدل المشطة (3) عما كانت عليه في الصدر الأول، حيث يظهر منها المفروغية عن إرادة الغسل من دون نقض المشطة.
لظهور أنه يصعب جدا إحراز استيلاء الماء على تمام سطوح الشعر مع عدم نقضه، ولا سيما مع المحافظة على مشطته، خصوصا مع ابتناء المشطة على نحو من العناية والتعقد، كما يظهر من صحيح الكاهلي: " قلت لأبي عبد الله:
إن النساء اليوم أحدثن مشطا، تعمد إحداهن إلى الصوف تفعله الماشطة