الطهارة، لمنعه صغرى وكبرى، إذ لا دليل على إكمال الصلاة وجبرها بهما، بل هو خلاف ظاهر ما تضمنه بعض النصوص من أنهما المرغمتان للشيطان (1)، كما لا دليل على لزوم موافقة الجابر للمجبور في الشروط إذا لم يكن جزءا منه.
ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى كون ذلك منشأ لانصراف إطلاق الخطاب بهما لصورة الطهارة.
على أنه لو سلم فهو لا يقتضي نهوض الاطلاق باعتبار الطهارة، غاية الأمر قصوره عن نفي اعتبارها وإجماله من هذه الجهة، فيكون المرجع أصل البراءة منها.
هذا، ولكن الانصاف أن النظر في جميع نصوص سجود السهو مقرب لأصالة تبعيته للصلاة في الأحكام - كما سبق من بعضهم - وأنه ليس المراد به مطلق السجود بنحو يكون ما زاد عليه قيودا أو واجبات تحتاج إلى دليل، كما يناسبه الأمر به متصلا بها في حال الجلوس قبل الكلام (2) والنهي عن الاتيان به قبل ذهاب شعاع الشمس (3) والأمر بالسلام فيه (4) الذي هو للتحليل، فإن الأحكام المذكورة تناسب كونه عملا قائما بنفسه ملحقا بالصلاة في الأحكام، إذ هي غير دخيلة في إرغام الشيطان الذي شرع له السجود.
وذلك وإن لم يصلح للاستدلال، إلا أنه مقرب لفهم إلحاقه بالصلاة من فحوى الأدلة ومساقها. ولا سيما مع التنبيه في النصوص على أنه لا ركوع فيه ولا قراءة (5)، إذ لولا أصالة الالحاق بالصلاة التي ترتبط السجدتان فيها بالقراءة والركوع