____________________
على أنه لو تم فلا مجال للاستدلال بعمومه، لاستلزامه كثرة التخصيص المستهجن الموجب لاجماله والاقتصار فيه على المتيقن.
ولعله لهذا ونحوه لم يتعرض له كثير من الأصحاب أو أكثرهم، بل عن بعض المتأخرين - كالمحقق الخوانساري - إنكاره.
نعم، لا مجال للاستدلال على جواز مسه بما دل على جواز مس الدراهم للجنب، لما تقدم في مس الكتاب.
هذا، وقد يستدل للحرمة بصحيح داود بن فرقد الآتي في الفرع التاسع من الفروع الملحقة منا بهذه المسألة، المتضمن النهي عن مس الحائض للتعويذ. وهو لا يخلو عن إشكال.
(1) إما خصوص المختصة به تعالى - كما قيدها بذلك صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم - أو مطلقا - كما هو مقتضى إطلاق غيرهما - مع كون المدار في النسبة له تعالى على قصد الكاتب، كما يأتي في المسألة التاسعة والتسعين.
(2) الظاهر أن غير لفظ الجلالة من أسمائه تعالى منتزع من صفاته فيكون العطف تفسيريا، وإن كان هو خلاف ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره.
(3) إذ لا دليل على ذلك إلا توهم عموم التعليل في الآية الشريفة، وقد سبق ضعفه.
(4) خروجا عن الاحتمال الذي يظهر من الجواهر وشيخنا الأعظم التوقف لأجله، وعن كشف الالتباس والموجز وشرحه البناء على مقتضاه، وإن لم يتعرض فيها لسيدة النساء عليها السلام، ولا لمن عدا الأئمة عليهم السلام من الأوصياء، بل لم يتعرض في محكي كشف الالتباس لمن عدا النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء عليهم السلام.
ولعله لهذا ونحوه لم يتعرض له كثير من الأصحاب أو أكثرهم، بل عن بعض المتأخرين - كالمحقق الخوانساري - إنكاره.
نعم، لا مجال للاستدلال على جواز مسه بما دل على جواز مس الدراهم للجنب، لما تقدم في مس الكتاب.
هذا، وقد يستدل للحرمة بصحيح داود بن فرقد الآتي في الفرع التاسع من الفروع الملحقة منا بهذه المسألة، المتضمن النهي عن مس الحائض للتعويذ. وهو لا يخلو عن إشكال.
(1) إما خصوص المختصة به تعالى - كما قيدها بذلك صاحب الجواهر وشيخنا الأعظم - أو مطلقا - كما هو مقتضى إطلاق غيرهما - مع كون المدار في النسبة له تعالى على قصد الكاتب، كما يأتي في المسألة التاسعة والتسعين.
(2) الظاهر أن غير لفظ الجلالة من أسمائه تعالى منتزع من صفاته فيكون العطف تفسيريا، وإن كان هو خلاف ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره.
(3) إذ لا دليل على ذلك إلا توهم عموم التعليل في الآية الشريفة، وقد سبق ضعفه.
(4) خروجا عن الاحتمال الذي يظهر من الجواهر وشيخنا الأعظم التوقف لأجله، وعن كشف الالتباس والموجز وشرحه البناء على مقتضاه، وإن لم يتعرض فيها لسيدة النساء عليها السلام، ولا لمن عدا الأئمة عليهم السلام من الأوصياء، بل لم يتعرض في محكي كشف الالتباس لمن عدا النبي صلى الله عليه وآله من الأنبياء عليهم السلام.