يقتضي وجوب الطواف الذي هو جزء منهما بالشروع فيهما.
لكن مقتضاه شمول الفرض للوجوب العرضي - وهو في المقام الناشئ من الشروع - ولازمه شموله للمنذور، ولا يظن منهم البناء عليه، بل هو خلاف صريح بعضهم.
ومن هنا لم يبعد أن يكون إطلاق الفرض بلحاظ فرضه بعنوان الخاص ولو من جهة جزئيته في الحج والعمرة، لا التكليف به، فلا يشمل المنذور والمستأجر عليه ونحوهما، لعدم كونه مفروضا بعنوانه، بل بعنوان آخر يتحقق به، كالوفاء بالعقد والنذر.
وبعبارة أخرى: المستفاد من النصوص وكلمات الأصحاب في الموارد المتفرقة أن الفرض والنفل عنوانان منوعان لا متوردان على شئ واحد.
(1) كما هو المعروف من مذهب الأصحاب (رضي الله عنهم)، للنصوص الكثيرة المتقدم بعضها.
خلافا لما عن أبي الصلاح الحلبي والعلامة في النهاية من اشتراطه فيه أيضا، لاطلاق بعض النصوص المتقدمة وعموم تنزيله منزلة الصلاة المستفاد من النبوي: " الطواف بالبيت صلاة " (1).
ويتعين رفع اليد عنهما بما تقدم، ولا سيما مع عدم العثور على رواية النبوي من طرقنا.
بل ربما يدعى كون التنزيل بلحاظ الثواب، لا الأحكام، فتأمل.
(2) كما في الجواهر، ويظهر وجهه مما تقدم.
(3) كما ذكره غير واحد، بل يظهر من بعضهم المفروغية عنه، ونفي الريب