قال سمع الله لم حمده الحمد لله رب العالمين (1). بمفهومه يدل على عدم مشروعية هذه الجملة للمأموم، فما قواه بعض المتأخرين من اختصاصها بالإمام والمنفرد هو القوي بحسب الأدلة.
وأما المأموم فيستحب له التحميد مخيرا بين (ربنا لك الحمد) ويدل على استحباب هذه الصيغة صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة آنفا وبين (الحمد لله رب العالمين)، ويدل على استحباب هذه: ما في الصحيح عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله (ع) قلت: ما يقول الرجل خلف الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده؟ قال: يقول:
الحمد لله رب العالمين ويخفض من الصوت (2). فإن الجمع بين الصحيحتين يقتضي القول باستحباب التحميد مخيرا بين الصيغتين.
وما رواه الكليني بإسناده عن المفضل قلت لأبي عبد الله (ع): جعلت فداك علمني دعاءا جامعا فقال لي: أحمد الله فإنه لا ينبغي أحد يصلي إلا دعا لك يقول سمع الله لمن حمده (3).
لا يدل على استحباب السمعلة لكل أحد كي يتمسك باطلاقه لا ثبات مشروعيتها للمأموم كما عن البحار لعدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة كما لا يخفى.
ولا يخفى أنه لو دل الدليل على استحبابها له أيضا فلا وجه لدعوى التخيير بينها وبين التحميد كما ذكره بعض المحققين بدعوى كونهما من قبيل المستحبات المتزاحمة حينئذ إذ لا تنافي بينهما بل يحكم باستحبابهما معا.
العاشر: التحميد بعد السمعلة، وأقله الحمد لله رب العالمين، ويشهد له صحيح ابن مسلم المتقدم.