غيره أيضا، أما في الصورة الأولى: فالظاهر أنه لا خلاف في أنها تختبر بادخال قطنة في الفرج كيفما اتفق - كما هو المشهور، أو بعد أن تستلقي على ظهرها وترفع رجليها كما عن الشهيد رحمه الله المصرح بوجود رواية دالة على اعتبار هذا القيد، وحيث إنه لم يثبت وجودها ولم تصل إلينا كما صرح به جملة من الأعاظم، فالأظهر عدم اعتباره - وتدعها مليا ثم تخرجها برفق، فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو بكارة بلا خلاف ظاهر، وعن المقدس الأردبيلي رحمه الله الرجوع إلى الصفات.
ويشهد للمشهور ما عن الكافي (1) بطريق صحيح عن خلف بن حماد قال:
دخلت على أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمنى قلت له: إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث، فلما افتضها سال الدم، فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام، وأن القوابل اختلفن في ذلك، فقالت بعضهن: دم الحيض، وقالت بعضهن: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟
قال (عليه السلام): فلتتق الله، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها إن أحب ذلك.
فقلت له فكيف لهم أن يعلموا ما هو حتى يفعلوا ما ينبغي؟
قال: فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة أن يعلم كلامه أحد ثم نهد إلي فقال (عليه السلام): يا خلف سر الله سر الله لا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله، بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال، ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال (عليه السلام): تدخل القطنة ثم تدعها مليا، ثم تخرجها اخراجا رقيقا، فإن كان الدم