ابن إبراهيم مباشرة في تفسيره، حيث قال في مقدمة تفسيره: " ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم... " وهذا - كما ترى - لا يدل على أكثر من وثاقة مشايخه الذين روى عنهم الأحاديث في تفسيره. أما استظهار تقيده بوثاقة كل رواتها - بدليل أن هدفه مما ذكره إثبات صحة تفسيره، وأن رواياته ثابتة وصادرة من المعصومين، وأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ والثقات من الشيعة كما ذكره السيد الخوئي (1) - فغير صحيح، ولا أدري كيف عرف أن هدفه ذلك؟ هل بإطلاق في العبارة؟ أو ببيان أنه لولا تصحيح الأحاديث فلا قيمة لوثاقة المشايخ المباشرين؟ فإن قصد الثاني قلنا: إنه أولا: أن وثاقة المشايخ المباشرين تؤيد وتقوي الروايات بلا شك، وثانيا: لم يثبت كون تصحيح القدماء للروايات مبتنيا دائما على توثيق الرواة كما نبه عليه السيد الخوئي في معجمه (2)، فلعله التزم في تفسيره بالرواية عن مشايخه الثقات معتقدا أنهم لا يروون إلا الروايات الصحيحة، أما أنهم إنما صححوا تلك الروايات لوثاقة رواتها فغير معلوم. وإن قصد الأول قلنا: إن عنوان (الانتهاء إلينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا) صادق بمجرد وثاقة الراوي المباشر، فلا يدل بإطلاقه على وثاقة كل الرواة. إذن فسند الحديث في المقام غير تام.
الرواية الرابعة - صدر رواية معاوية بن وهب التي مضى ذيلها، والتي عرفت ضعف سندها بإسماعيل بن مرار، وهو كما يلي: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): " الرجل يكون في داره، ثم يغيب عنها ثلاثين سنة، ويدع فيها عياله، ثم يأتينا هلاكه، ونحن لا ندري ما أحدث في داره، ولا ندري ما أحدث له من الولد، إلا أنا لا نعلم أنه