حيضا عند قلته. وهذا لا ينافي كونه حيضا فيما إذا كان بصفة الحيض من حيث المدة وسائر الشرائط كما دلت عليه تلك الرواية. فتحصل أن هذه الأخبار لا يمكن الاستدلال بها على عدم اجتماع الحيض مع الحمل.
وأما غير الأخبار من الوجوه التي استدل بها على عدم جواز اجتماعها.
(سائر الوجوه المستدل لها على عدم الجواز) (فمنها): ما استدل به الحلي (قده) من أن الأخبار قد استفاضت بل تواترت على وجوب استبراء الأمة بحيضة واحدة كما في الجواري المسبية (1) والأمة المشتراة أو المحللة أو المنتقلة إلى شخص آخر بغير البيع كالإرث ونحوه بل المرأة المزني بها ولو كانت حرة حيث تستبرء بحيضة واحدة إذا عقد عليها أحد.
ولا يبعد تواتر تلك الروايات ولو على نحو الاجمال فلو أمكن اجتماع الحمل مع الحيض لم يكن أي وجه وفائدة بالاستبراء بحيضة واحدة إذ لا يستكشف بها نقاء رحمها لاحتمال أن تكون حبلى كما هو الحال قبل استبرائها.
ولعل المحقق (قده) نظر إلى تلك الروايات حيث نسب عدم جواز اجتماع الحيض مع الحبل إلى أشهر الروايات على ما قدمنا الإشارة إليه آنفا