بالغسل الترتيبي.
وأما إذا استأنف الترتيبي بالارتماسي فاحتمال صحة الغسل في الأعضاء السابقة كاحتمال الحاجة إلى الوضوء يضعف غايته وذلك لأن احتمال صحة الغسل في الأعضاء السابقة إنما هو فيما إذا أتى بالأجزاء الباقية وضمها إليها وأما إذا رفع يده عن تلك الأجزاء المتقدمة والشارع أيضا رخص له في ترك اتمامه غسله الترتيبي فلا يحتمل صحته لأنه مركب ارتباطي ومع عدم ضم الأجزاء الباقية إلى سابقتها يبطل لا محالة.
والمفروض أن الشارع رخص له في رفع اليد عما أتى به ترتيبا حتى مع القطع بصحته فضلا عما إذا شك فيها لجواز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي بمعنى أن التخيير بينهما ليس تخييرا بدويا بل استمراري وله أن يرفع يده عن غسله الترتيبي ويرتمس في الماء وبه نقطع بفساد الغسل في الأجزاء المتقدمة ويكون ما عدل له من الغسل الارتماسي مأمورا به قطعا ويأتي به بنية التمام ولا حاجة معه إلى نية الرجاء في الأعضاء السابقة كما لا يحتاج إلى ضم الوضوء إليه لصحة غسله الارتماسي ومعه لا يحتاج إلى الوضوء إذ لم يقع الحدث في أثنائه والأجزاء المأتي بها سابقا بطل فيها الغسل على الفرض.
الاحداث بالأصغر بين بقية الأغسال (1) كغسل الحيض ومس الميت وغيرهما وتوضيح الكلام في هذه