استلزم الدخول أم لم يستلزمه وما ذكره هناك هو الصحيح.
وذلك لاطلاق الأخبار (1) الناهية عن وضع الجنب أو الحائض شيئا في المساجد ولكن رخصت لهما الأخذ منهما، معللة في بعضها كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المروية عن علل الصدوق (2) بما حاصله:
أنهما متمكنان من وضع الشئ في غير المساجد ولا يتمكنان من أخذ ما في المساجد إلا منها فيجوز الدخول فيها لأجل الأخذ منها.
حرمة الاجتياز من المسجدين:
(1) يمكن أن يستدل على حرمة اجتياز الحائض من المسجدين كالجنب بما قدمنا من صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم (2) حيث استفدنا منها أنهما متلازمان في الحكم من حيث العبور، بما أنها دلت على جواز عبورهما عن المساجد، وعلمنا خارجا أن المراد الجدي منها هو جواز الاجتياز عن غير المسجدين فلا محالة نحكم بعدم جواز اجتياز الحائض عن المسجدين كما في الجنب.
فإن تم ذلك فهو وإلا فللتأمل في الحكم بحرمة اجتياز الحائض المسجدين مجال ومن هنا أطلق جماعة من الأصحاب الحكم بجواز اجتياز الحائض عن المساجد، وذلك لأن ما يمكن أن يستدل به على حرمة