فصل في أحكام الحائض (1) لا ينبغي الاشكال في بطلان العبادات الصادرة من الحائض كالصلاة والصوم ونحوهما مما يشترط فيه الطهارة، كما لا اشكال في حرمتها التشريعية.
وإنما الكلام في أنها محرمة ذاتا أو ليست محرمة بالذات.
وتفصيل الكلام يقع في ضمن جهات:
(الأولى): إن محل الكلام في هذه المسألة إنما هو العبادات الصادرة من الحائض قبل نقائها من الدم وأما العبادة بعد نقائها وقبل الاغتسال فهي أيضا وإن كانت باطلة من غير كلام لفقدانها الطهارة التي هي من شرائطها إلا أن الحرمة الذاتية فيها غير محتملة ذلك مضافا إلى التسالم وعدم نقل القول بالحرمة الذاتية حينئذ إذ فقدان الطهارة كفقدان العبادة غير الطهارة من الشرائط فكما لا تكون الصلاة إلى غير القبلة محرمة بالذات فلتكن الصلاة من غير طهارة أيضا كذلك، وهذا لأنه