لزوم التدارك عند انكشاف الخلاف:
(1) لعدم اتيانها بالوظيفة الواقعية حينئذ ولا تبتني هذه المسألة على مسألة اجزاء الأحكام الظاهرية عن الواقعية وعدمه بل لو قلنا في تلك المسألة أيضا بالاجزاء لا نلتزم به في المقام وذلك لأن مسألة الاجزاء إنما هي فيما إذا أتى المكلف بالعمل على طبق الأمر الظاهري وكان المأمور به الواقعي على خلافه فيقع الكلام حينئذ في أن العمل على طبق الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي.
والأمر في المقام ليس كذلك لأن المرأة إذا أخذت بالتحيض من أول الشهر مثلا وتركت الصلاة وغيرها من العبادات ثم انكشف أن عادتها إنما هي من اليوم الخامس مثلا وقد نسيتها فلم يصدر منها شئ فإنها لم تأت بعمل ليوافق الواقع أو يخالفه حتى يقال إن عملها على طبق الحكم الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي.
وكذلك الحال فيما إذا بنت على طهارتها فصلت وصامت ثم انكشف أن تلك الأيام هي أيام عادتها وأما السابقة عليها فلم تكن من عادتها