حيضيتهما لأن الصفرة لا يمكن أن تكون حيضا بالامكان القياسي كما مر إلا أن نقول بقاعدة الامكان بمعناها المعروف وقد مر عدم تماميتها، فما أفاده الماتن (قده) مما لا وجه له.
ثم لو فرضنا العلم بحيضية أحدهما اجمالا فاللازم الاحتياط بين أحكام الحائض والطاهرة لا جعل أحد الدمين حيضا دون الآخر كما في المتن وذلك لأن نسبة العلم الاجمالي إلى كل من الدمين على حد سواء.
هل يجب الاستبراء للعلم بالنقاء:
(1) لأنه إنما جعل لتحصيل العلم بالنقاء، ومع وجوده لا حاجة إلى الاستبراء.
(2) من غير خلاف كما عن بعضهم، والوجه فيه ما أشرنا إليه في أوائل بحث الحيض من أن الحيض بحسب الحدوث يعتبر فيه الرؤية والخروج فلو علمت المرأة بخروج الدم من رحمها ولكنه لم يخرج إلى الخارج فهي ليست بحائض بل لها أن تمنع عن خروجه بجعل خرقة