جهة أدلة الصفات ومطلقات أدلة التكاليف جهة تأخر الدم:
(1) هذه هي الجهة الثانية من الكلام: أعني ما إذا تأخر الدم عن العادة.
وملخص الكلام فيها: إن الدم المتأخر إن كان واجدا للصفات فلا مناص من الحكم بحيضيته لأنها أمارة على الحيض بلا فرق في ذلك بين أن يكون الدم مسبوقا بالحيض - كما إذا رأت الدم في عادتها ثم انقطع ثم رأت الدم بعد عادتها - وبين أن لا يكون مسبوقا به - كما إذا لم تر الدم في أيام عادتها ورأته بعد أيام عادتها - فإن دم الحيض لا خفاء فيه ومع تحقق أماراته يحكم بحيضيته وإن كان متأخرا عن العادة بيوم أو يومين أو أكثر. نعم إذا رأت الدم وتجاوز عن عادتها تستظهر بيوم أو يومين فإن انقطع فيما دون العشرة فالجميع حيض وإلا فتجعل أيام عادتها حيضا والباقي استحاضة.
وكيف كان فما تراه بعد عادتها إذا كان على صفات الحيض فهو حيض إلا أن يتجاوز عن العشرة، هذا كله فيما إذا كان الدم المتأخر واجدا للصفات.